أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

تكملة :

مشترك بين إخبار الفاسق والعادل ، فمفهوم التعليل يقتضي التبين عن

خبر العادل ، فيقع التعارض بينهما ، والتعليل أقوى في مفاده ، خصوصا

في مثل هذا التعليل الآبي عن التخصيص ، فعموم التعليل لاقوائيته يمنع

عن ظهور القضية في المفهوم ، فلا يلاحظ النسبة بينهما ، فإنها فرع

المفهوم .

ولقد تصدى المشايخ لجوابه ، وملخص ما أفاد بعض أعاظم العصر قدس

سره - على ما في تقريرات بحثه - أن الإنصاف أنه لاوقع له :

أما أولا : فلأن الجهالة بمعنى السفاهة والركون إلى ما لا ينبغي الركون

إليه ، ولا شبهة في جواز الركون إلى خبر العادل دون الفاسق ، فخبر العادل

خارج عن العلة موضوعا .

وأما ثانيا : فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع ،

يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل ، لأن أقصى ما يدل عليه التعليل هو

عدم جواز العمل بما وراء العلم ، والمفهوم يقتضي إلقاء احتمال الخلاف ، وجعل

خبر العادل محرزا للواقع وعلما في عالم التشريع ، فلا يعقل أن يقع التعارض

بينهما ، لأن المحكوم لا يعارض الحاكم ولو كان ظهوره أقوى ، لأن الحاكم

متعرض لعقد وضع المحكوم إما بالتوسعة أو التضييق .

فإن قلت : إن ذلك كله فرع ثبوت المفهوم ، والمدعى أن عموم التعليل

مانع عن ظهور القضية فيه .

قلت : المانع منه ليس إلا توهم المعارضة بينهما ، وإلا فظهورها الأولي