أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

آية النباء :

ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط .

وبالجملة : لا إشكال في أن الآية تكون بمنزلة الكبرى الكلية ، ولابد من

أن يكون مورد النزول من صغرياتها ، وإلا يلزم خروج المورد عن العام ، وهو

قبيح ، فلابد من أخذ المورد مفروض التحقق في موضوع القضية ، فيكون مفاد

الآية - بعد ضم المورد إليها - : أن الخبر الواحد إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا ،

فتصير ذات مفهوم ( 1 ) انتهى .

وفيه أولا : أن كون مورد النزول إخبار الوليد لاربط له بكون الموضوع

في الآية مطلق النبأ ، والشرط خارج غير مسوق لتحقق الموضوع ، ومجرد

إخباره بكذا لا يصير منشأ لظهورها في إفادة الكبرى الكلية لتميز الأخبار التي

يجب التبين عنها عن غيرها .

نعم الآية الشريفة مسوقة لإفادة الكبرى الكلية ، وهي وجوب التبين

عن خبر كل فاسق ، من غير تعرض لغيره ، وليست بصدد بيان التميز بين خبر

الفاسق والعادل .

وبالجملة : إنها متعرضة لخبر الفاسق فقط ، دون العادل ، لا منطوقا

ولا مفهوما .

وثانيا : أن اجتماع العنوانين في خبر الوليد - أي كونه خبرا واحدا ،

وكون المخبر به فاسقا - بيان لمفهوم الوصف ، لا الشرط ، حيث لم يعلق في الآية

وجوب التبيين على كون المخبر به فاسقا ، بل علق على مجئ الفاسق بالخبر ،

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 169 .