أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد :

رادع فعلا ، والسيرة حجة لو أمضاها الشارع ، ولا إمضاء في البين مع هذه

النواهي ، بل الردع موجود متحقق .

فإن قلت : إن الشارع أمضاها قبل ورود الآيات ، فالأمر دائر بين

تخصيصها بها أو ردعها إياها ، كالخاص المقدم والعام المؤخر ، حيث يدور

الأمر فيهما بين التخصيص والنسخ ، ومع عدم الترجيح يستصحب حجيتها .

قلت - مضافا إلى أن التمسك بالاستصحاب الذي دليله أخبار الآحاد

لا معنى له في المقام - : إنا لا نسلم أن عدم الردع في أوائل البعثة يدل على

الإمضاء ، فإنه إنما يدل عليه لو انعقدت السيرة على العمل بالخبر الواحد في

الأحكام الشرعية ، كما انعقدت عليه في الاحكام العادية والعرفية ، أو كان

مظنه لذلك ، دون ما إذا انعقدت فيهما ولا تسري إلى الأحكام الشرعية .

ومن المعلوم أنه في أوائل البعثة - التي لم تنتشر أحكام الإسلام في البلاد ،

وإنما كانت محدودة بين أشخاص معدودة ، خصوصا في مكة المعظمة قبل

هجرته صلى الله عليه وآله إلى المدينة - لا يحتاج تلك العدة المعدودة من

المسلمين إلى العمل بقول الثقة في الأحكام ، بل كل حكم صادر عن النبي

- صلى الله عليه وآله - كان بمسمع من الأصحاب في الجامع أو غيره ، بل في

أوائل هجرته في المدينة كان الأمر بتلك المثابة ، كما لا يخفى .

فعدم الردع لعله لأجل عدم الاحتياج ، وعدم لزوم نقض الغرض ، ومع

احتمال ذلك لا يدل على الإمضاء ، كما لا يخفى .

ولعل الآيات الناهية صدرت في تلك الآونة ، لغرض الردع عن السيرة