أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد :

أو التخصص ، فإن موردهما هو الخروج عن الموضوع واقعا ، لا عند المخاطب .

والفرق بينهما : أن الورود يكون مع إعمال التعبد ، والتخصص لا يكون

كذلك وما نحن فيه لا يكون الخروج واقعيا ، بل عند المخاطب .

نعم يمكن دعوى عدم صلاحية الأدلة للردع عما هو مورد السيرة : إما

لعدم التفاتهم إلى مخالفة الخبر للواقع ، فلا يرتدع العقلاء بتلك العمومات ، بل

لابد من التصريح بالردع ، وإما لدعوى انصراف الأدلة عن الظن الذي هو

حجة .

وأما حديث حكومة السيرة - على ما أفاد أخيرا - فهو أسوأ حالا من

حكومة سائر الأدلة ، فإن السيرة لا لسان لها ، وإنما هي عمل خارجي ،

والحكومة إنما هي بين ظواهر الأدلة ومفادها اللفظي .

وأما قضية الدور فمضافا إلى عدم كونه دورا مصطلحا - لعدم التوقف

بمعنى تقدم الموقوف عليه على الموقوف ، ضرورة عدم تقدم الرادعية على عدم

المخصصية ، ولا العكس - أن الرادعية تتوقف على عدم المخصص ، وهو حاصل ،

إذ لا مخصص في البين جزما ، لأن النواهي الرادعة حجة في العموم ، ولابد من

رفع اليد عنها بحجة أقوى ، ولا حجية للسيرة بلا إمضاء الشارع ، فالرادع

بحجيته ، فالخبر وإن كان ظنيا من حيث الكشف عن الواقع ، لكن حجيته قطعية ، والمكلف يتبع

قطعه ، لأظنه ، لان اتكاله ليس إلا على الحجة المقطوعة ، فلا يشمله قوله : ( ولا تقف ما ليس لك

به علم ) ، لأجل أن ظاهر الكتاب - على فرض دلالته على لزوم اتباع الخبر - حجية قطعية ، لأن

العقلاء يحتجون به قطعا ، وعدم ورود الردع عنه قطعا ، فينسلك اتباع الخبر في اتباع العلم

بالتعبد ، فيتم ميزان الورود . [ منه عفي عنه ]