أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد :

إن قلت : قوله : ( العمرى ثقة ، فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال

لك عني فعني يقول ، فاسمع له وأطعه ، فإنه الثقة المأمون ) ( 1 ) له نحو حكومة على

الآيات ، فإن لازمه إلقاء احتمال الخلاف .

قلت : كلا ، فإن لسان الحكومة غير ذلك ، لأن غاية مفاد الرواية هو

وجوب اتباع العمري لوثاقته ، وأما أن ما أخبر به هو المعلوم ، حتى خرج عن

اتباع غير العلم ، فلا .

وبالجملة : الحكومة والتخصيص مشتركان في النتيجة ، ومفترقان في

اللسان ، ولسان الأدلة ليس على نحو الحكومة .

وأما قضية ورود السيرة العقلائية عليها ، أو التخصص ، فهي ممنوعة ،

فإن كون العمل بالخبر عندهم من العمل بالعلم ممنوع ، ضرورة وضوح عدم

حصول العلم من الخبر الواحد .

ولو سلم غفلتهم عن احتمال الخلاف ، لم يوجب ذلك تحقق الورود ( 2 )

( 1 ) الكافي 1 : 330 / 1 باب في تسمية من رآة عليه السلام ، الوسائل 18 : 100 / 4 باب 11 من أبواب صفات القاضي . مع اختلاف يسير . ( 2 ) وإن اشتهيت بيان الورود ، فيمكن تقريره بوجهين : أحدهما : أن يقال : إن المراد من قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ليس هو العلم الوجداني ، للزوم تعطيل أكثر الاحكام ، أو ورود التخصيص الأكثري المستهجن عليه ، كما أن المراد بحرمة القول بلا علم ، أو حرمة الفتوى والقضاء كذلك ليس العلم الوجداني ، فحينئذ يكون معناه : لا تقف ما ليس لك به حجة ، فتكون أدلة حجية الخبر الواحد واردة عليه ، لاحداث الحجة بالتعبد . وثانيهما : أن يقال إنه بعد تمامية حجية الخبر الواحد يكون الاتكال في العمل به على القطع