أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد :

لا التخصيص لكي يقال : إنها آبية عنه ، فإن تلك الأدلة تقتضي إلغاء احتمال

الخلاف ، وجعل الخبر محرزا للواقع ، لكون حاله حال العلم في عالم التشريع .

هذا في غير السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الواحد .

وأما السيرة فيمكن أن يقال : إن نسبتها إليها هي الورود ، بل

التخصص ، لأن عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن ، لعدم التفاتهم إلى

احتمال المخالفة للواقع ، فالعمل به خارج بالتخصص عن العمل بالظن ،

فلا تصلح الآيات الناهية عن العمل به لأن تكون رادعة عنها ، فإنه - مضافا

إلى خروج العمل به عن موضوع الآيات - يلزم منه الدور المحال ، لان الردع

عن السيرة بها يتوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة لعمومها ، وعدم

التخصص يتوقف على الرادعية .

وإن منعت عن ذلك فلا أقل من كون السيرة حاكمة على الآيات ،

والمحكوم لا يصلح أن يكون رادعا للحاكم ( 1 ) انتهى .

أقول : أما قضية إباء الآيات عن التخصيص فقد عرفت أن قوله تعالى :

* ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ( 2 ) الذي هو عام قابل للتخصيص ، وما ليس

بقابل له هو الآيات المربوطة بالأصول الاعتقادية ، فراجع .

وأما حديث الحكومة فلا أصل له ، فإن الأخبار على كثرتها لم يكن

لسانها لسان الحكومة ، مع أن الحكومة متقومة بلسان الدليل .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 160 وما بعدها . ( 2 ) الإسراء : 36 .