أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد :

به ، وما يلزم من وجوده العدم غير قابل للاستدلال به .

بيان ذلك : أن قوله : * ( لا تقف ما ليس لك به علم ) * قضية حقيقية ،

تشمل كل ما وجد في الخارج ويكون مصداقا لغير العلم ، مع أن دلالة نفسها

على الردع عن غير العلم ظنية لا قطعية ، فيجب عدم جواز اتباعها بحكم نفسها .

وبالجملة : إذا لم يجز اتباع غير العلم لم يجز اتباع ظاهر الآية ، لكونه غير

علمي ، والفرض شمولها لنفسها لكونها قضية حقيقية .

فإن قلت : الآية الشريفة لا تشمل نفسها ، لعين هذا المحذور الذي ذكرت .

وبعبارة أخرى : إن الآية مخصصة عقلا ، للزوم المحال لولا التخصيص .

قلت : كما يمكن رفع الاستحالة بما ذكر ، يمكن رفعها بالالتزام بعدم شمولها

لمثل الظواهر ، أي ما قام الدليل على حجيته ، فتخصص الآية بالظنون التي هي

غير حجة ، ولا ترجيح ، بل الترجيح لذلك ، فإن الغرض من إلقاء الآية

الشريفة هو الردع عن اتباع غير العلم ، ولا يمكن رادعية الآية إلا أن تكون

مفروضة الحجية عند المتخاطبين ، ولا وجه لحجيتها إلا كونها ظاهرة في

مفادها ، وموردا لبناء العقلاء على العمل بها لأجل الظهور ، فالآية لا تشمل ما

كان من قبيلها من الظنون الخاصة .

فتحصل مما ذكر : أن الآية لا تصلح للرادعية عن مثل الخبر الواحد .

هذا ، وقد تصدى بعض أعاظم العصر - على ما في تقريرات بحثه -

للجواب عنها بما حاصله :

أن نسبة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد إلى الآيات نسبة الحكومة ،