أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

مبحث في حجية الشهرة الفتوائية :

إلى ما يقابله ، وإلا لزم الأخذ بكل راجح بالنسبة إلى غيره ، وبأقوى

الشهرتين ، وبالظن المطلق ، وغير ذلك من التوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام

بها ، فالتعليل أجنبي عن أن يكون من الكبرى الكلية التي يصح التعدي عن

موردها .

قلت : نعم ، هذا ما أفاده بعض مشايخ العصر على ما في تقريراته ( 1 ) لكن

يرد عليه : أن التعليل ينطبق على الكبرى الكلية ، ويجوز التعدي عن موردها ،

لكنها ليست بهذه التوسعة التي أفادها حتى تترتب عليها التوالي الفاسدة ، بل

الكبرى : هي ما يكون بلا ريب بقول مطلق عرفا ، ويعد طرفه الآخر الشاذ

النادر الذي لا يعبأ به ، ولهذا عد مثل تلك الشهرة بالمجمع عليه بين الأصحاب ،

لعدم الاعتداد بالقول المخالف الشاذ .

بل يمكن أن يقال : إن عدم الريب ليس من المعاني النسبية الإضافية ،

حتى يقال : لا ريب فيه بالنسبة إلى ما يقابله ، بل هو من المعاني النفسية التي

لا تقبل الإضافة .

وبالجملة : كل ما لا ريب فيه عند العرف ، وكان العقلاء لا يعتنون باحتمال

خلافه ، يجب الأخذ به ، ولا شبهة في عدم ورود النقوض والتوالي الفاسدة التي

ذكرها عليه .

فتحصل مما ذكرنا : أن مثل تلك الشهرة - التي بين قدماء أصحابنا الذين

كان بناؤهم على ذكر الأصول المتلقاة خلفا عن سلف ، دون التفريعات

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 154 .