أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

مبحث في حجية الشهرة الفتوائية :

الأصحاب في تلك الأزمنة - بحيث يكون الطرف الآخر قولا شاذا معرضا عنه

بينهم ، وغير مضر بإجماعهم عرفا ، بحيث يقال : إن المجمع عليه بين الأصحاب

ذلك الحكم ، والقول الشاذ قول مخالف للمجمع عليه بينهم - لا شبهة في حجيتها

واعتبارها وكشفها عن رأي المعصوم ، وهذا هو الإجماع المعتبر الذي يقال في

حقه : إنه لا ريب فيه ( 1 ) .

إن قلت : إن الاستدلال بهذا التعليل ضعيف ، لأنه ليس من العلة

المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها ، فإن المراد من

قوله : ( فإن المجمع عليه لا ريب فيه ) إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعم

الشهرة الفتوائية ، وإن كان المراد منه المشهور فلا يصح حمل قوله : ( مما لا ريب

فيه ) عليه بقول مطلق ، بل لابد أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى

ما يقابله ، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلية ، لأنه يعتبر في

الكبرى الكلية صحة التكليف بها ابتداء بلا ضم المورد إليها ،

كما في قوله : " الخمر حرام لأنه مسكر " فإنه يصح أن يقال : لا تشرب

المسكر ، بلا ضم الخمر إليه ، والتعليل الوارد في المقبولة لا ينطبق على

ذلك ، لأنه لا يصح أن يقال : يجب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة

هو عمر بن حنظلة أبو صخر العجلي الكوفي ، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما

السلام ، وقد مدحة الإمام الصادق عليه السلام في عدة روايات . انظر معجم رجال الحديث

13 : 27 ، تنقيح المقال 2 : 2 34 .

( 1 ) فحينئذ لا دليل على حجية مجرد الشهرة الفتوائية لو لم يحدس منها قول الإمام عليه السلام أي لا دليل على حجية الشهرة التي [ هي ] من الأدلة الظنية . [ منه قدس سره ]