أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

تتمة : في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها :

على القاعدة وعلى الاستصحاب الحكمي ، وهذا أمر آخر غير مربوط بما نحن

بصدده .

والخامس : أن ما أفاد من عدم جريان الاستصحاب في مورد قاعدة

الاشتغال وبالعكس ، إن ادعى الكلية ففيه منع واضح ، وإن ادعى في بعض

الموارد - التي تختل [ فيها ] أركان الاستصحاب مثلا - فهو خارج عن الموضوع ،

كما أن عدم جريان الاستصحاب في المثال الذي ذكره لعله لاختلال بعض أركانه .

وأما عدم جريان القاعدة في حد نفسها عند الشك في فعل المأمور به

فممنوع .