أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

تتمة : في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها :

القول بغير علم والتعبد بما لا يعلم ، وهو أمر آخر غير التشريع كما عرفت .

والثاني : أنه لا دليل على عدم معقولية كون الشك في الواقع موضوعا

للأثر في عرض الواقع ، وإنما هو دعوى خالية من البرهان مع جعلين مستقلين .

والثالث : أن ما أفاد من أن الشك في الرتبة السابقة على الاستصحاب

يترتب عليه الأثر ، فلا يبقى مجال لجريانه ، يرد عليه : أنه ليس رتبة الشك -

الذي هو موضوع للقاعدة - متقدمة على ما هو موضوع الاستصحاب ، بعدما

كان الأثر مترتبا على الواقع كما هو المفروض ، لاعلى العلم بعدم الواقع حتى

يكون تحقق هذا العنوان تعبدا في الرتبة المتأخرة عن جريان الاستصحاب ،

فالشك في الرتبة الواحدة موضوع لهما بلا تقدم وتأخر أصلا ( 1 ) على حكمه ،

فكما أنه مقدم على هذا الإثبات كذلك مقدم على حكم الشك في القاعدة ،

فالشك في الرتبة السابقة على الحكمين موضوع لهما . نعم لما كان جريان

الاستصحاب رافعا لموضوع القاعدة حكما يتقدم عليها ، وهو واضح .

والرابع : أن ما أفاد في وجه الفرق بين قاعدة الطهارة والحلية

واستصحابهما في جواز الصلاة في مشكوكهما يرد عليه : أن اعتبار الطهارة

والحلية بحسب الأدلة الأولية وإن كان بوجودهما الواقعي ، لكن أدلة أصالتي

الطهارة والحلية - التي مفادها هو ترتيب آثار الواقع على المشكوك - يستفاد

منها التعميم بالحكومة بلا إشكال وريب .

نعم فيما إذا شك في مسخ الغنم بالأرنب يقدم الاستصحاب الموضوعي

( 1 ) بناء على أن المجعول في الاستصحاب هو الجري العملي ، كما هو مبناه . [ منه قدس سره ]