أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

تتمة : في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها :

موضوع الأثر ، وترتب عليه الأثر ، فأي فائدة في جريان الاستصحاب ؟ !

وحكومة الاستصحاب على القاعدة إنما تكون فيما إذا كان ما يثبته

الاستصحاب غير ما تثبته القاعدة ، كقاعدة الطهارة والحل واستصحابهما ، فإن

القاعدة لا تثبت الطهارة والحلية الواقعية ، بل مفادهما حكم ظاهري ، بخلاف

الاستصحاب ، وقد يترتب على بقاء الطهارة والحلية الواقعية غير جواز

الاستعمال وحلية الأكل ، وعلى ذلك يبتني جواز الصلاة في أجزاء الحيوان

الذي شك في حليته إذا جرى استصحاب الحلية ، كما [ إذا ] كان الحيوان غنما

فشك في مسخه إلى الأرنب ، وعدم جواز الصلاة في أجزائه إذا لم يجر

الاستصحاب وإن جرت فيه أصالة الحل ، فإنها لا تثبت الحلية الواقعية . وكذا

الكلام في قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب ، فإنه في مورد جريان القاعدة

لا يجري الاستصحاب وبالعكس ، فالقاعدة تجري في مورد العلم الإجمالي عند

خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالامتثال ونحوه ، والاستصحاب

يجري عند الشك في فعل المأمور به ، وأين هذا مما نحن فيه ، مما كان

الأثر المترتب على الاستصحاب عين الأثر المترتب على الشك ! فالإنصاف : أنه

لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها ( 1 ) انتهى .

أقول : قد عرفت سابقا أن التشريع وإدخال شئ في الشريعة وتبديل

الأحكام بعضها ببعض والتلاعب بها ، مما هو مبغوض عند الشرع ومحرم واقعي

علم المكلف أو لا ، وهذا عنوان برأسه ، كما أن القول بغير علم ونسبة شئ إلى

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 130 وما بعدها .