أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

تتمة : في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها :

أما الوجه الأول : أن الاستصحاب من ا لأصول العملية ، ولا يجري إلا

إذا كان في البين عمل ، وما اشتهر ( 1 ) أن الأصول الحكمية لا تتوقف على الأثر ،

إنما هو فيما إذا كان المؤدى بنفسه من الآثار العملية ، لا مطلقا .

والحجية وإن كانت من الأحكام الوضعية المجعولة ، إلا أنها بوجودها

الواقعي لا يترتب عليها أثر عملي ، والآثار المترتبة عليها : منها ما يترتب

عليها بوجودها العملي ، ككونها منجزة للواقع عند الإصابة وعذرا عند المخالفة ،

ومنها ما يترتب على نفس الشك في حجيتها ، كحرمة التعبد بها وعدم جواز

إسنادها إلى الشارع ، فليس لإثبات عدم الحجية أثر إلا حرمة التعبد بها ، وهو

حاصل بنفس الشك في الحجية وجدانا ، فجريان الأصل لإثبات هذا الأثر

أسوأ حالا تحصيل الحاصل ، للزوم إحراز ما هو محرز وجدانا بالتعبد ( 2 ) .

وأما الوجه الثاني بقوله : وأما ما أفاده ثانيا من أن حرمة التعبد بالأمارة

تكون أثرا للشك في الحجية ولعدم الحجية واقعا ، وفي ظرف الشك يكون

الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة له . ففيه : أنه لا يعقل أن يكون

الشك في الواقع موضوعا للأثر الشرعي في عرض الواقع ، مع عدم جريان

الاستصحاب على هذا الفرض أيضا ، لأن الأثر يترتب بمجرد الشك ، لتحقق

موضوعه ، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب ، ولاتصل النوبة إلى إثبات

الواقع ليجري الاستصحاب ، فإنه في الرتبة السابقة على هذا الإثبات تحقق

( 1 ) الكفاية 2 : 308 سطر 4 - 9 و 332 سطر 10 - 11 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 127 وما بعدها .