أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

تتمة : في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها :

ومنع الشيخ - قدس سره - من جريانه ، لعدم ترتب الأثر العملي على

مقتضى الاستصحاب ، لأن نفس الشك في الحجية موضوع لحرمة التعبد ،

ولا يحتاج إلى إحراز عدم ورود التعبد بالأمارة .

وحاصله : أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الأثر مترتبا على

الواقع المشكوك فيه ، لاعلى نفس الشك ( 1 ) انتهى .

ورده المحقق الخراساني ( 2 ) بوجهين :

أحدهما : أن الحجية من الأحكام الوضعية ، وجريان الاستصحاب

- وجودا وعدما - فيها لا يحتاج إلى أثر آخر وراءها ، كاستصحاب عدم

الوجوب والحرمة .

وثانيهما : لو سلم الاحتياج إلى الأثر ، فحرمة التعبد كما تكون أثرا للشك

في الحجية ، تكون أثرا لعدم الحجية واقعا ، فيكون الشك في الحجية موردا لكل

من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحال الشك ، ويقدم الاستصحاب على

القاعدة لحكومته عليها ، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها .

هذا حاصل ما لخصه بعض المحققين المعاصرين من كلامهما على ما في

تقريراته ( 3 ) .

ورد المحقق المعاصر - رحمه الله - الوجهين بما ملخصه :

( 1 ) فرائد الأصول : 31 سطر 16 وما بعده . ( 2 ) حاشية فرائد الأصول : 4 سطر 13 - 24 . ( 3 ) فوائد الأصول 3 : 126 .