أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

تتمة : في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها :

تتمة : في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها :

نعم مع عدم علم العبد لا يتصف هذا التصرف بالقبح مثل سائر القبائح

العقلية ، فالتصرف في أموال الناس وأعراضهم وقتل النفس وغيرها - مما هي

قبيحة عقلا ومحرمة شرعا - يكون قبحها الفاعلي عند علم الفاعل ، لكن الحرمة

الشرعية متعلقة بنفس العناوين الواقعية ، ويكون العلم طريقا إليها ، فالعقل

يدرك مفسدة هذه العناوين الواقعية ، كما أنه يدرك مفسدة إدخال ما ليس في

الدين فيه وإخراج ما هو منه عنه ، والحرمة الشرعية أيضا متعلقة بهذا العنوان ،

وإنما العلم طريق إليه كما في سائر الموارد ، ولا ريب في أن لهذا المعنى واقعا قد

يصيبه المكلف وقد لا يصيبه .

وأما القول بغير علم فهو عنوان برأسه في مقابل هذا العنوان ، وفي مقابل

عنوان الكذب الذي هو الإخبار المخالف للواقع .

والحاصل : أن هاهنا ثلاثة عناوين كلها محرمة شرعا بعناوينها :

التشريع ، والكذب ، والقول بغير علم ، فإذا صادف القول بغير علم التشريع

أو الكذب ، ينطبق عليه العنوانان واقعا ، لكن خطابي التشريع والكذب

قاصران عن شمول مورد الشك ، لأن الشبهة مصداقية للعام كما هو واضح .

تتمة

في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها

قد عرفت أن الأصل : عدم حجية الأمارات عند الشك في اعتبارها ،

وقد يقرر الأصل بوجه آخر : وهو استصحاب عدم الحجية .