أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

البحث عن قبح التشريع وحرمته :

نعم لو ورد دليل شرعي على الحرمة لا يجوز صرفه عن ظاهره وحمله

على الإرشاد ، لجواز أن يكون ملاكه أقوى مما أدركه العقل ، فاحتاج إلى تعلق

الخطاب الشرعي ، خصوصا إذا كان على وجه التأكيد .

الجهة الثالثة : الظاهر عدم سراية قبح التشريع إلى الفعل المتشرع به

- بحيث يصير الفعل قبيحا عقلا ومحرما شرعا على القول بالملازمة ، كما عن

الشيخ العلامة الأنصاري ( 1 ) - قدس سره - ومال إليه بعض محققي العصر على

ما في تقريرات بحثه ( 2 ) - ضرورة أن ما هو مناط القبح عند العقل هو نفس

عنوان التشريع ، سواء كان التشريع عبارة عن التعبد والالتزام بما لا يكون في

الشريعة ، أو لا يعلم كونه فيها ، أو عبارة عن الإسناد إلى الشارع والافتراء

عليه كذبا ، أو الإسناد إليه من غير علم ، وعلى أي حال لاوجه لتسرية القبح

من عنوان إلى عنوان آخر مغاير معه ، فالالتزام بحرمة الصلاة الواجبة

لا يغيرها عما هي عليه ، ولا يصيرها قبيحة عقلا ، لعدم مناط القبح فيها ، وهذا

واضح جدا ، فإذا كان القبيح عقلا هو عنوان التشريع لاغير ، لا يستكشف من

قاعدة الملازمة إلا حرمة نفس هذا العنوان ، لا عنوان آخر مغاير له ، لعدم

معقولية أوسعية دائرة المنكشف من الكاشف .

وما أفاده المحقق المتقدم رحمه الله في وجه السراية : من إمكان كون

القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيرة لجهة حسن العمل وقبحه ،

( 1 ) فرائد الأصول : 31 سطر 6 و 13 - 15 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 121 - 122 .