أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

البحث عن قبح التشريع وحرمته :

وهذا عنوان آخر غير عنوان التشريع والبدعة ، وقد خلط بينهما المحقق

المتقدم ( 1 ) - قدس سره - حيث طبق عنوان التشريع عليه .

فتحصل مما ذكرنا : أن هاهنا عنوانين كل واحد منهما محرم شرعا وقبيح

عقلا : أحدهما التشريع ، والآخر القول بغير علم والإسناد إلى الشارع

ما لا يعلم كونه منه .

الجهة الثانية : أن حكم العقل بقبح التشريع وكذا حكمه بقبح القول بغير

علم ، ليسا من الأمور التي لا تنالهما يد الجعل الشرعي ، فإذا ورد دليل شرعي

على حرمتهما لا يحمل على الإرشاد ، كما ذهب إليه المحقق الخراساني ( 2 )

- قدس سره - .

لكن لا يستكشف من نفس الحكم العقلي الخطاب الشرعي بقاعدة

الملازمة ، كما ذهب إليه بعض مشايخ العصر - على ما في تقريراته ( 3 ) - فإن مجرد

كون الأحكام العقلية في سلسلة علل الأحكام الراجعة إلى باب التحسين

والتقبيح ، لا يوجب استتباع الخطاب الشرعي ، لجواز اتكاء الشارع فيها إلى

الحكم العقلي من دون إنشاء خطاب على طبقها ، فغاية ما يمكن دعواه هو

الملازمة بين الأحكام العقلية وبين المبغوضية الشرعية أو محبوبيتها في مورد

الملازمة ، وأما كشف الخطاب الشرعي فلا ، لمكان الاحتمال المتقدم .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 124 . ( 2 ) حاشية فرائد الأصول : 41 - 42 . ( 3 ) فوائد الأصول 3 : 121 .