أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره :

إثباتا - لو بنينا على أن الروايات الواردة في بعضها إنما وردت للجعل

والتأسيس - هو جعل وجوب اتباعها وترتيب آثار الواقع على مؤداها على

أنها هو الواقع .

وبالجملة : مفاد الأدلة هو الأحكام التكليفية لا الوضعية .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص عدم

الحجية ، وعدم جواز ترتيب الآثار عليه ، وعدم صحة الاحتجاج به ، وهذا

واضح .

إنما الكلام في تحقق الملازمة بين الحجية وبين جواز التعبد وصحة

الانتساب إلى الشارع طردا وعكسا وعدمه .

والتحقيق : أن الحجية بمعنى الطريقية والوسطية في الإثبات ملازمة لهما

طردا وعكسا ، ضرورة أنه مع قيام الطريق الشرعي تأسيسا أو إمضاء لا معنى

لعدم جواز التعبد وصحة الانتساب ، ومع عدم الحجية بهذا المعنى لا معنى

لهما .

وأما الحجية بالمعنى الثاني - أي ما ( ا ) يصح الاحتجاج به ، ويكون

قاطعا للعذر - لا تلازمهما ، فإن الظن على الحكومة ليس بحجة بالمعنى الأول ،

ولكنه حجة بالمعنى الثاني ، ويصح الاحتجاج به ، ويكون قاطعا للعذر كما هو

واضح ، ومع ذلك لا يصح معه الانتساب ولا يجوز التعبد به .

وبما ذكرنا يمكن إيقاع التصالح بين الأعلام ، لأن المنكر للملازمة كالمحقق

( 1 ) كون الشئ بحيث . . . [ منه قدس سره ]