أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

وجه الجمع على رأي بعض المشايخ :

ملاحظته مع الحكم .

إن قلت : العنوان المتأخر وإن لم يكن متعقلا في مرتبة تعقل الذات ،

ولكن الذات ملحوظة في مرتبة تعلق العنوان المتأخر ، فيجتمع العنوانان وعاد

الإشكال .

قلت : كلا ، فإن تصور موضوع الحكم الواقعي مبني على تجرده عن

الحكم ، وتصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابد وأن يكون بلحاظ الحكم ،

ولا يمكن الجمع بين لحاظي التجرد واللا تجرد .

وبعبارة أخرى : صلاة الجمعة التي كانت متصورة في مرتبة كونها

موضوعة للوجوب الواقعي لم تكن مقسما لمعلوم الحكم ومشكوكه ، والتي

تتصور في ضمن مشكوك الحكم تكون مقسما لهما ، فتصورهما معا موقوف على

تصور العنوان على نحو لا ينقسم إلى القسمين وعلى نحو ينقسم ، وهذا مستحيل

في لحاظ واحد .

فيحنئذ نقول : متى تصور الأمر صلاة الجمعة بملاحظة ذاتها تكون

مطلوبة ، ومتى تصورها بملاحظة كونها مشكوك الحكم تكون متعلقة لحكم

آخر ( 1 ) انتهى كلامه رفع مقامه .

وفيه أولا : أن ما أفاد - من عدم إمكان تصور ما يأتي من قبل الحكم في

الموضوع - ممنوع ، فإن تصور الأمر المتأخر مما لا إشكال فيه أصلا ، فعدم اجتماع

العنوانين في الذهن من هذه الجهة ممنوع ، وقد اعترف قدس سره - في رد الشبهة

( 1 ) درر الفوائد 2 : 25 - 27 .