أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

وجه الجمع على رأي بعض المشايخ :

الخارج ، فالشئ مالم يتصور في الذهن لا يتصف بالمحبوبية والمبغوضية .

ثم المفهوم المتصور : تارة يكون مطلوبا على نحو الإطلاق ، وأخرى على

نحو التقييد ، وعلى الثاني فقد يكون لعدم المقتضي في غير ذلك المقيد ، وقد

يكون لوجود المانع ، وهذا الأخير مثل أن يكون الغرض في عتق الرقبة مطلقا

إلا أن عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الآخر الأهم ، فلا محالة بعد الكسر

والانكسار يقيد الرقبة بالمؤمنة ، لا لعدم المقتضي ، بل لمزاحمة المانع .

وذلك موقوف على تصور العنوان المطلوب مع العنوان الآخر المتحد

معه المخرج له عن المطلوبية الفعلية . فلو فرضنا عدم اجتماع العنوانين في الذهن

- بحيث يكون تعقل أحدهما لامع الآخر دائما - لم يتحقق الكسر والانكسار بين

الجهتين ، فاللازم منه أنه متى تصور العنوان الذي فيه جهة المطلوبية يكون

مطلوبا مطلقا ، لعدم تعقل منافيه ، ومتى تصور العنوان الذي فيه جهة المبغوضية

يكون مبغوضا كذلك ، لعدم تعقل منافيه .

والعنوان المتعلق للأحكام الواقعية مع العنوان المتعلق للأحكام الظاهرية

مما لا يجتمعان في الوجود الذهني أبدا ، لأن الحالات اللاحقة للموضوع بعد

تحقق الحكم وفي الرتبة المتأخرة عنه لا يمكن إدراجها في موضوعه .

فلو فرضنا بعد ملاحظة اتصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقق

جهة المبغوضية فيه لصار مبغوضا بهذه الملاحظة ، ولا يزاحمها جهة المطلوبية

الملحوظة في ذاته ، لأن الموضوع بتلك الملاحظة لا يكون متعقلا فعلا ، لأن

تلك الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم ، وهذه