أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

كلام النائيني والنظر فيه :

لا ينافي الأحكام الظاهرية .

وثالثا : أن ما تفصى به عن إشكال صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط

- بالتزامه عدم وجوب الاحتياط واقعا في مورد الشك مع عدم كون المشكوك

فيه مما يجب حفظه ، لكون وجوب حفظ المؤمن علة للحكم بالاحتياط لا علة

للتشريع - مما لاوجه له ، فإن وجوب الاحتياط حكم ظاهري لغرض حفظ

الواقع ، ولابد لهذا الحكم الظاهري المتمم للجعل الأولي أن يتعلق حقيقة بكل

مشكوك سواء كان المشكوك مما يجب حفظه ، أم لا . ولو تعلق وجوب

الاحتياط بمورد الشك الذي ينطبق على الواجب الواقعي دون غيره لاحتاج

إلى متمم آخر ، فإن وجوب الاحتياط المتعلق بالمشكوك فيه الواجب بحسب

الواقع لا يصلح للداعوية نحو المشكوك فيه ، وقاصر عن أن يكون محركا لإرادة

العبد كنفس التكليف الواقعي ، فيصير إيجاب الاحتياط لغوا ، فإن في جميع

موارد الشك يكون تعلق وجوب الاحتياط بها مشكوكا .

وما أفاد قدس سره - من أن المكلف لما لم يعلم كون المشكوك مما يجب

حفظ نفسه أو لا يجب ، كان اللازم عليه هو الاحتياط تحرزا عن مخالفة الواقع -

واضح الفساد ، فإن وجوب الاحتياط على النحو الذي التزم به لا يزيد سعة

دائرته عن الحكم الواقعي ، فكما أن الحكم الواقعي لا يمكن أن يتكفل بزمان

شكه ، كذلك حكم الاحتياط لا يمكن أن يتكفل بزمان شكه ، والحال أن تمام

موارده كذلك ، فإيجاب الاحتياط لا يكون إلا لغوا باطلا .

فتحصل مما ذكرنا : أن حكم الاحتياط لابد وأن يتعلق بكل مشكوك ،