أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

كلام النائيني والنظر فيه :

إيجاب الاحتياط يكون في طول الواقع ، فما يكون في عرضه يكون في طول

الواقع أيضا ، وإلا يلزم أن يكون ما في طول الشئ في عرضه ( 1 ) انتهى كلامه

رفع مقامه .

وفيه أولا : أن تفريقه بين أخذ الشك باعتبار كونه من الحالات

والطوارئ ، وبين أخذه باعتبار كونه مؤجبا للحيرة في الواقع ، وجعله مناط

رفع التضاد هو الأخذ على الوجه الثاني ، مما لا محصل له ، فإن الطولية لو ترفع

التضاد فالحالات الطارئة - أيضا - في طول الواقع ، وإلا فالأخذ باعتبار كونه

موجبا للحيرة في الواقع لا يرفعه .

وبالجملة : أن الاعتبارين مجرد تغيير في العبارة وتفنن في التعبير ، وبهذا

وأشباهه لا يرفع التضاد ، لكون الحكم الواقعي محفوظا مع الشك والحيرة .

وثانيا : أن الحكم الواقعي إن بقي على فعليته وباعثيته فلا يعقل جعل

الاحتياط المؤدي إلى خلافه ، فضلا عن جعل المؤمن كما في أصالة الإباحة ،

فهل يمكن مع فعلية الحكم الواقعي جعل المؤمن الذي يلازم الترخيص في

المخالفة أو عينه ؟ وهل مجرد تغيير أسلوب الكلام وكثرة الاصطلاح والاعتبار

ترفع التضاد والتناقض ؟ !

وإن لم يبق كما اعترف في المقام بأن الأحكام الواقعية بوجوداتها النفس

الأمرية لا تصلح للداعوية فالجمع بين الحكم الواقعي بهذا المعنى والظاهري

لا يحتاج إلى تلك التكلفات ، فإن الحكم الإنشائي أو الفعلي بالمعنى المتقدم مما

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 114 وما بعدها .