أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

كلام النائيني والنظر فيه :

فيقتضي جعل حكم طريقي بوجوب الاحتياط في موارد الشك ، وهذا الحكم

الاحتياطي إنما هو في طول الواقع لحفظ مصلحته ، ولذا كان خطابه نفسيا

لا مقدميا ، لأن الخطاب المقدمي ما لا مصلحة فيه أصلا ، والاحتياط ليس

كذلك ، لأن أهمية الواقع دعت إلى وجوبه ، فهو واجب نفسي للغير ،

لا واجب بالغير ، ولذا كان العقاب على مخالفته ، لا مخالفة الواقع ، لقبح

العقاب عليه مع الجهل .

إن قلت : فعليه تصح العقوبة على مخالفة الاحتياط - صادف الواقع

أولا - لكونه واجبا نفسيا .

قلت : فرق بين علل التشريع وعلل الأحكام ، والذي لا يدور الحكم

مداره هو الأول دون الثاني . ولا إشكال في أن الحكم بوجوب حفظ نفس

المؤمن علة للحكم بالاحتياط ، ولا يمكن أن يبقى في مورد الشك مع عدم كون

المشكوك مما يجب حفظ نفسه ، ولكن لمكان جهل المكلف كان اللازم عليه

الاحتياط تحرزا عن مخالفة الواقع .

من ذلك يظهر : أنه لا مضادة بين إيجاب الاحتياط وبين الحكم الواقعي ،

فإن المشتبه إن كان مما يجب حفظ نفسه واقعا فوجوب الاحتياط يتحد مع

الوجوب الواقعي ، ويكون هو هو ، وإلا فلا ، لانتفاء علته ، والمكلف يتخيل

وجوبه لجهله بالحال ، فوجوب الاحتياط من هذه الجهة يشبه الوجوب

المقدمي وإن كان من جهة أخرى يغايره .

والحاصل : أنه لما كان إيجاب الاحتياط من متممات الجعل الأولي