أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

كلام النائيني والنظر فيه :

في الأمارات والطرق ، كما يظهر بالتأمل فيما ذكرناه .

ثم ( 1 ) إنه - قدس سره - قال في باب الأصول الغير التنزيلية - مع ما أطال

وأتعب نفسه الزكية في تفصيل متممات الجعل - ما ملخصه :

إن للشك في الحكم الواقعي اعتبارين :

أحدهما : كونه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحكم الواقعي أو

موضوعه كحالة العلم والظن ، وهو بهذا الاعتبار لا يمكن أخذه موضوعا لحكم

يضاد الحكم الواقعي ، لانحفاظ الحكم الواقعي عنده .

ثانيهما : اعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع وعدم كونه موصلا إليه

ومنجزا له ، وهو بهذا الاعتبار يمكن أخذه موضوعا لما يكون متمما للجعل

ومنجزا للواقع وموصلا إليه ، كما أنه يمكن أخذه موضوعا لما يكون مؤمنا عن

الواقع ، حسب اختلاف مراتب الملاكات النفس الأمرية ، فلو كانت مصلحة

الواقع مهمة في نظر الشارع ، كان عليه جعل المتمم ، كمصلحة

احترام المؤمن وحفظ نفسه ، فإنه أهم من مفسدة حفظ نفس الكافر ،

( 1 ) وذكر قبيل هذا : أن متمم الجعل فيما نحن فيه يتكفل لبيان وجود الحكم في زمان الشك فيه ( أ ) . ومراده من المتمم هو أصالة الاحتياط . وهذا مع بطلانه في نفسه ، لأن أصل الاحتياط أو إيجاب الاحتياط لا يكون متكفلا لبيان وجود الحكم في زمان الشك بالضرورة ، وإلا لكان أمارة ، ووجوب الاحتياط مع الشك لغرض الوصول إلى الواقع غير كون أصل الاحتياط أو إيجابه مبينا للواقع ، وهو أوضح من أن يخفى ، ومخالف لما قال سابقا من أنه أصل غير محرز ، ولبعض كلماته اللاحقة ( ب ) فراجع . ( أ ) فوائد الأصول 3 : 114 . ( ب ) فوائد الأصول 3 : 112 ، 4 : 692 .