أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل :

منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) * ( 1 ) ، وقوله تعالى : * ( وأحل لكم ما

وراء ذلكم ) * ( 2 ) وأمثالها .

وإن كان التحقيق عدم مجعولية الزوجية شرعا ، لا بنحو الأصالة ولا

بنحو آخر ، فإن الزوجية من الأمور العقلائية ومن الاعتبارات التي يكون أساس

الحياة الاجتماعية ونظامها متوقفا عليها ، ولا تكون من المخترعات الشرعية .

نعم إن الشرائع قد تصرفت فيها نوع تصرفات في حدودها ، لا أنها اخترعتها ،

بل اتخاذ الزوج وتشكيل العائلة من مرتكزات بعض الحيوانات أيضا .

وخامسا : بعد اللتيا والتي لا يحسم ما أطنب مادة الإشكال ، فإن

الأحكام الواقعية إذا كانت باقية على فعليتها وباعثيتها وزاجريتها لا يمكن

جعل الأمارة المؤدية إلى خلافها بالضرورة ، فإن جعل الحجية والوسطية في

الإثبات في الأمارات المؤدية إلى منا قضات الأحكام الشرعية ومضاداتها ،

يلازم الترخيص الفعلي للعمل على طبقها ، وهو محال مع فعليتها .

وبالجملة : لا يعقل جعل الأمارة المؤدية إلى خلاف الأحكام الواقعية

بأي عنوان كان ، فمع بقائها على تلك المرتبة من الفعلية ، كما لا يمكن جعل

أحكام مضادة لها ، لا يمكن جعل حجة أو أمارة أو عذر أو أمثال ذلك .

وقياس الأمارات على العلم مع الفارق ، ضرورة أن العلم لم يكن بجعل

جاعل ، حتى يقال : إن جعله لأجل تضمنه الترخيص الفعلي يضاد الأحكام

( 1 ) النور : 32 . ( 2 ) النساء : 24 .