أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل :

ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل :

ينتزع منه الحجية والوسطية في الإثبات تعبدا .

فتحصل مما ذكرنا : أن ما هو ممكن المجعولية وما تناله يد الجعل ليس إلا

الحكم التكليفي التعبدي ، أي وجوب العمل على طبق الأمارات ووجوب

ترتيب آثار الواقع على مؤداها ، والوضع إنما ينتزع من هذا الحكم التكليفي .

وأما قضية حكومتها على الأصول فهي أساس آخر قد أشرنا إليه فيما

سلف ( 1 ) . وسيأتي ( 2 ) - إن شاء الله - بيانها في مستأنف القول .

ورابعا : أن ما أفاد من كون الزوجية مجعولة تأصلا لعدم تصور وجود

تكليف ينتزع منه الزوجية ( 3 ) ، ففيه : أن تلك الأحكام التكليفية التي عدها -

من وجوب الإنفاق على الزوجة . . . إلى آخر ما ذكره إنما هي متأخرة عن

الزوجية ، وتكون من أحكامها المترتبة عليها ، ومعلوم أن أمثالها لا يمكن أن

تكون منشأ لانتزاع الزوجية ، لا لمكان عدم الجامع بينها ، بل لمكان تأخرها

عن الزوجية وكونها من آثارها وأحكامها ، فتلك الأحكام أجنبية عن انتزاع

الوضع منها .

نعم هنا أحكام تكليفية أخرى يمكن أن تكون ( 4 ) مناشئ للوضع ،

كقوله : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * ( 5 ) وقوله : * ( وانكحوا الأيامى

( 1 ) انظر صفحة رقم : 198 . ( 2 ) انظر الرسائل ( مبحث الاستصحاب ) صفحة رقم : 242 . ( 3 ) فوائد الأصول 3 : 105 - 106 . ( 4 ) أي يتوهم أنها [ منه قدس سره ] . ( 5 ) النساء : 3 .