أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

تنبيه : الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي :

لكن فيه - مع الغض عن الإشكال بل الإشكالات في دلالتها - أنها

ليست بصدد جعل ما ذكر ، بل بصدد جعل وجوب العمل على طبقه ، وإنما

المتبينية الذاتية التي له جهة تعليلية لوجوب العمل على طبقه . تدبر تعرف .

وثالثا : أن الحجية والوسطية في الإثبات والكاشفية وأمثالها لا تنالها يد

الجعل تأصلا .

أما الحجية بمعنى صحة الاحتجاج وقاطعية العذر فواضح ، فإنها أمر

تبعي محض متأخر عن جعل تكليف أو وضع ، وليس نفس صحة الاحتجاج

وقاطعية العذر من الاعتبارات الاستقلالية للعقلاء ، وذلك واضح .

وأما الطريقية والوسطية في الإثبات والكاشفية والحجية التي بمعنى

الوسطية في الإثبات : فلأن كل واحد من تلك المعاني مما لا يمكن جعله ، فإن

إعطاء جهة الكاشفية والطريقية كما لا يمكن لما لا يكون له جهة كشف وطريقية ،

كذلك تتميم الكاشفية وإكمال الطريقية لا يمكن جعلهما لما هو ناقص الكاشفية

والطريقية ، فكما أن الشك غير قابل لإعطاء صفة الكاشفية والطريقية عليه - كما

اعترف به ( 1 ) قدس سره - كذلك ما ليس له تمام الكاشفية ويكون هذا النقصان

ذاتيا له لا يمكن جعل التمامية له ، وكما أن اللا كاشفية ذاتية للشك لا يمكن سلبها

عنه ، كذلك النقص ذاتي للأمارات لا يمكن سلبه عنها ، فما هو تحت يد الجعل

ليس إلا إيجاب العمل بمفادها تعبدا والعمل على طبقها وترتيب آثار الواقع

عليها ، ولما كان ذاك التعبد بلسان تحقق الواقع وإلقاء احتمال الخلاف عملا ،

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 19 .