أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

تنبيه : الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي :

الواقع ، فلا تضاد ولا تصويب ، وليس حال الأمارات المخالفة إلا كحال العلم

المخالف ، فلا يكون في البين إلا الحكم الواقعي فقط مطلقا ، فعند الإصابة يكون

المؤدى هو الحكم الواقعي كالعلم الموافق ويوجب تنجيزه ، وعند الخطا يوجب

المعذورية وعدم صحة المؤاخذة عليه كالعلم المخالف ، من دون أن يكون هناك

حكم آخر مجعول ( 1 ) انتهى .

وفيه : أولا : أنه ليس في باب الأمارات والطرق العقلائية الإمضائية

غالبا حكم مجعول أصلا ، لا الحجية ، ولا الوسطية في الإثبات ، ولا الحكم

التكليفي التعبدي ، كما قد عرفت سابقا ( 2 ) وليس معنى الإمضاء هو إنشاء حكم

إمضائي ، بل الشارع لم يتصرف في الطرق العقلائية ، وكان الصادع بالشرع

يعمل بها كما يعمل العقلاء في سياساتهم ومعاملاتهم . وما ورد في بعض

الروايات إنما هي أحكام إرشادية .

والعجب أنه - قدس سره - مع اعترافه كرارا بذلك ( 3 ) ذهب إلى جعل

الحجية والوسطية في الإثبات وتتميم الكشف ( 4 ) وأمثالها مما لاعين لها في الأدلة

الشرعية ولا أثر .

وثانيا : لو سلم أن هناك جعلا شرعيا ، فما هو المجعول ليس إلا إيجاب

العمل بالأمارات تعبدا ، ووجوب ترتيب آثار الواقع على مؤداها ، كما هو مفاد

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 105 . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 105 وما بعدها . ( 3 ) فوائد الأصول 3 : 30 ، 91 ، 195 . ( 4 ) فوائد الأصول 3 : 17 .