أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

تنبيه : الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي :

تفكيكه في التفصي عن الإشكال بين موارد قيام الطرق والأمارات وبين

الأصول المحرزة وبين الأصول الغير المحرزة ، فقال في موارد تخلف الأمارات

ما حاصله : إن المجعول فيها ليس حكما تكليفيا ، حتى يتوهم التضاد بينها وبين

الواقعيات ، بل الحق أن المجعول فيها هو الحجية والطريقية ، وهما من الأحكام

الوضعية المتأصلة في الجعل ، خلافا للشيخ - قدس سره - حيث ذهب إلى أن

الأحكام الوضعية كلها منتزعة من الأحكام التكليفية ( 1 ) .

والانصاف عدم تصور انتزاع بعض الأحكام الوضعية من الأحكام

التكليفية ، مثل الزوجية ، فإنها وضعية ويستتبعها جملة من الأحكام ، كوجوب

الإنفاق على الزوجة ، وحرمة تزويج الغير لها ، وحرمة ترك وطئها أكثر من

أربعة أشهر . . . إلى غير ذلك ، وقد يتخلف بعضها مع بقاء الزوجية ، فأي حكم

تكليفي يمكن انتزاع الزوجية منه ؟ ! وأي جامع بين هذه الأحكام التكليفية

ليكون منشأ لانتزاع الزوجية ؟ ! فلا محيص في أمثالها عن القول بتأصل الجعل ،

ومنها الطريقية والوسطية في الإثبات ، فإنها متأصلة بالجعل ولو إمضاء ، لما

تقدمت الإشارة إليه من كون الطرق التي بأيدينا عقلائية يعتمد عليها العقلاء

في مقاصدهم ، بل هي عندهم كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفتها للواقع ، فنفس

الحجية والوسطية في الإثبات أمر عقلائي قابل بنفسه للاعتبار من دون أن

يكون هناك حكم تكليفي منشأ لانتزاعه .

إذا عرفت حقيقة المجعول فيها ظهر لك أنه ليس فيها حكم حتى ينافي

( 1 ) فرائد الأصول : 351 سطر 11 - 20 .