أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية :

الذي أشرنا إليه - تعم جميع المكلفين ، ولا تكون مختصة بطائفة دون طائفة ،

لكن الإرادة قاصرة عن البعث والزجر الفعلي بالنسبة إلى القاصرين .

فإذا كان التكليف قاصرا عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إليهم فلا

بأس بالترخيص الفعلي على خلافها ، ولا امتناع فيه أصلا ، ولا يلزم منه اجتماع

الضدين أو النقيضين أو المثلين وأمثالها .

نعم يمكن للمولى - بعد قصور التكليف الواقعي عن البعث والزجر -

إيجاب الاحتياط على المكلف بدليل مستقل ، فإن إيجاب الاحتياط لا يمكن

بواسطة نفس الدليل الدال على الحكم الواقعي ، لقصوره عن التعرض لحال

الشك ، فلابد من الدليل المستقل حفظا للحكم الواقعي ، ولكن إذا كان في

الاحتياط محذور أشد من الترخيص - مثل الحرج واختلال النظام - فلابد له

من الترخيص ، ولا محذور فيه أصلا .

فالجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية بما ذكرنا مما لا محذور فيه ملاكا

وخطابا ، بل لا محيص عنه ، فإن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إلى الجاهل غير

معقولين ، كما أن الترخيص مع البعث والزجر الفعليين غير معقول .

وأما مع قصور التكليف والإرادة عنهما وحرجية إيجاب الاحتياط أو

محذور آخر فيه ، فلا محيص عن جعل الترخيص ، ولا محذور فيه .

فتحصل مما ذكرنا : أن الأحكام الواقعية والخطابات الأولية - بحسب

الإنشاء والجعل ، وبحسب الفعلية التي قبل العلم - عامة لكلية المكلفين

جاهلين كانوا أو عالمين ، لكنها قاصرة عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إلى