أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية :

وتوجه إلى المكلفين لغرض انبعاثهم نحو المأمور به ولتحريكها إياهم نحوه ،

ولا إشكال في أن التكليف والخطاب بحسب وجوده الواقعي لا يمكن أن يكون

باعثا وزاجرا ، لامتناع محركية المجهول ، وهذا واضح جدا .

فالتكاليف إنما تتعلق بالعناوين وتتوجه إلى المكلفين لكي يعلموا

فيعملوا ، فالعلم شرط عقلي للباعثية والتحريك ، فلما كان انبعاث الجاهل غير

ممكن فلا محالة تكون الإرادة قاصرة عن شمول الجاهلين ، فتصير الخطابات

بالنسبة إليهم أحكاما إنشائية .

وإن شئت قلت : إن لفعلية التكليف مرتبتين :

إحداهما : الفعلية التي هي قبل العلم ، وهي بمعنى تمامية الجهات التي من

قبل المولى ، وإنما النقصان في الجهات التي من قبل المكلف ، فإذا ارتفعت الموانع

التي من قبل العبد يصير التكليف تام الفعلية ، وتنجز عليه .

وثانيتهما : الفعلية التي هي بعد العلم وبعد رفع سائر الموانع التي تكون

من قبل العبد ، وهو التكليف الفعلي التام المنجز .

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات سهل لك سبيل الجمع بين الأحكام

الواقعية والظاهرية ، فإنه لابد من الالتزام بأن التكاليف الواقعية مطلقا - سواء

كانت في موارد قيام الطرق والأمارات ، أو في موارد الأصول مطلقا - فعلية

بمعناها الذي قبل تعلق العلم ، ولا إشكال في أن البعث والزجر الفعليين غير

محققين في موارد الجهل بها ، لامتناع البعث والتحريك الفعليين بالنسبة إلى

القاصرين ، فالتكاليف بحقائقها الإنشائية والفعلية التي من قبل المولى - بالمعنى