أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

تنبيه : القول في المصلحة السلوكية :

عن خارجه ، لاستيفاء المصلحة بواسطة سلوك الأمارة والعمل على طبقها .

فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، وقلنا : إن في سلوك

الأمارة مصلحة يتدارك بها مفسدة فوت صلاة الظهر مثلا ، فعمل المكلف على

طبق الأمارة ، ثم انكشف الخلاف في الوقت - ولو وقت الفضيلة - يكون

الإتيان بها مجزيا عن الظهر ، لأن المصلحة القائمة في تطرق الطريق غير مقيدة

بعدم انكشاف الخلاف .

فما أفاد الشيخ العلامة الأنصاري ( 1 ) - قدس سره - وتبعه المحقق

المعاصر ( 2 ) - رحمه الله - من التفصيل في الاجزاء ، مما لاوجه له ، وما أفاده

الثاني من الوجه ( 3 ) ضعيف غايته ، فراجع .

ثم إن ما ذكرنا من الأجزاء إنما هو على مسلك القوم ، وأما التحقيق في

مسألة الاجزاء وتحرير محل البحث فيها فهو أمر آخر وراء ما ذكروه ، وهو

موكول إلى محله .

هذا ما يتعلق بالجواب عن تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد .

وأما محذور اجتماع المثلين والضدين والنقيضين وأمثاله ، فيتوقف

التحقيق في دفعه على بيان مقدمات :

الأولى : أن مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول مطلقا هو ترتيب الآثار

( 1 ) فرائد الأصول : 28 سطر 16 حتى آخر الصفحة . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 96 - 97 . ( 3 ) نفس المصدر السابق .