أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

تنبيه : القول في المصلحة السلوكية :

الطريق ليس إلا الإتيان بصلاة الجمعة ، فلا معنى لكون مصلحة تطرق الطريق

مصلحة مغايرة للإتيان بنفس المؤدى ، والإتيان بالمؤدى مع المؤدى غير متغايرين

إلا في عالم الاعتبار ، ولا يرفع الإشكال بهذه الاعتبارات والتعبيرات .

ولك أن تقول : إن هذه المفاهيم المصدرية النسبية لا حقيقة لها إلا في عالم

الاعتبار ، ولا تتصف بالمصالح والمفاسد ، فموضوع المصلحة والمفسدة نفس

العناوين ، أي الصلاة والخمر .

ولو قلت : إن شرب الخمر وإتيان الصلاة متعلق الحرمة والوجوب

وموضوع المفسدة والمصلحة .

قلت : لو سلم فتطبيق العمل في طبق الأمارة وتطرق الطريق عبارة

أخرى عن شرب الخمر وإتيان الصلاة .

وثالثا : لو قامت المصلحة في نفس العمل على طبق الأمارة وتطرق

الطريق - بلا دخالة للمؤدى والواقع فيها - فلا بد من التزام حصول المصلحة في

الاخبار عن الأمور العادية ، وقيام الأمارات على أمور غير شرعية ، فإذا

أخبر الثقة بأمر له عمل غير شرعي لابد أن يلتزم بأن تطبيق العمل على طبقه

وتطرق هذا الطريق له مصلحة ، وهو كما ترى ، والقول بأن المصلحة قائمة في

تطرق الطريق القائم على الحكم الشرعي ( 1 ) مجازفة .

ثم إن لازم قيام المصلحة - التي يتدارك بها ما فات من المكلف - في تطرق

الطريق وسلوك الأمارة ، هو الاجزاء وإن انكشف الخلاف في الوقت ، فضلا

( 1 ) فرائد الأصول : 26 السطر الأخير .