أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

في إمكان التعبد بالأمارات :

نفس الخطابات كاجتماع الضدين والنقيضين والمثلين ، وبعضها راجع إلى لازم

الخطابات كالإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة ، فحصر المحذور في الملاكي

والخطابي ممالا وجه له ، كما وقع من العظيم المتقدم ( 1 ) .

كما أن تسمية الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة بالمحذور الملاكي ( 2 ) ،

مما لا ينبغي ، فإنها من المحذورات الخطابية ومن لوازم الخطابات ، والأمر سهل .

وكيف كان ، فلا بد من دفع المحذورات مطلقا ، فنقول :

أما تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة فلا محذور فيهما إذا كانت

مصلحة التعبد بالأمارات والأصول غالبة ، أو محذور عدم التعبد بها غالبا .

وإن شئت قلت : إن ما فات من المكلف بواسطة التعبد بها تصير

متداركة .

بل لنا أن نقول : إن المفاسد الأخروية - أي العقاب والعذاب - لاتلزم بلا

إشكال ، وتفويت المصالح الأخروية إما ينجبر بواسطة الانقياد بالتعبد

بالأمارات ، وإما يتدارك من جهة أخرى ، وإما غير لازم التدارك ، فإن

ما يقبح على الحكيم هو الإلقاء في المفسدة ، وأما إيصال المصالح فهو من باب

التفضل ، وليس في تركه قبح .

وأما الدنيوية منهما فلزومها غير معلوم ، لعدم الدليل على اشتمال

المتعلقات أو الأحكام على المصالح والمفاسد الدنيوية ، وبعض المصالح

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 89 . ( 2 ) المصدر السابق .