أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٩١

في إمكان التعبد بالأمارات :

نعم الاستحالة التي ادعيت ( 1 ) هي الوقوعية أو الذاتية على بعض

التقادير ، فالأولى أن يقال في عنوان البحث : " في عدم وجدان دليل على امتناع

التعبد بالأمارات " .

وأما ما في تقريرات بحث بعض أعاظم العصر - رحمه الله - : من أن

المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي لا التكويني ،

فإن التوالي الفاسدة المتوهمة هي المفاسد التشريعية لا التكوينية ( 2 ) .

ففيه أولا : أن الإمكان التشريعي ليس قسما مقابلا للإمكانات ، بل هو من

أقسام الإمكان الوقوعي ، غاية الأمر أن المحذور الذي يلزم من وقوع شئ قد

يكون تكوينيا ، وقد يكون تشريعيا ، وهذا لا يوجب تكثير الأقسام ، وإلا

فلنا أن نقول : الإمكان قد يكون ملكيا ، وقد يكون ملكوتيا ، وقد يكون

عنصريا ، وقد يكون فلكيا . . إلى غير ذلك ، بواسطة اختلاف المحذورات المتوهمة .

وثانيا : أن بعض المحذورات المتوهمة من المحذورات التكوينية ، مثل

اجتماع الحب والبغض والإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة في شئ واحد ،

فإنها محذورات تكوينية .

ثم إن المحذورات المتوهمة بعضها راجع إلى ملاكات الأحكام كاجتماع

المصلحة والمفسدة الملزمتين بلا كسر وانكسار ، وبعضها راجع إلى مبادئ

الخطابات كاجتماع الكراهة والإرادة والحب والبغض ، وبعضها راجع إلى

( 1 ) ادعاها ابن قبة على ما نقله في فرائد الأصول : 24 سطر 19 - 21 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 88 .