أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

في إمكان التعبد بالأمارات :

في إمكان التعبد بالأمارات :

في إمكان التعبد بالأمارات

قوله : في بيان إمكان التعبد . . . إلخ ( 1 ) .

أقول : لا سبيل إلى إثبات الإمكان ، فإنه يحتاج إلى إقامة البرهان عليه ،

ولا برهان عليه كما لا يخفى .

ولكن الذي يسهل الخطب أنه لا احتياج إلى إثباته ، بل المحتاج إليه هو

رد أدلة الامتناع ، فإذا لم يدل دليل على امتناع التعبد بالأمارات والأصول

نعمل على طبق أدلة حجيتها واعتبارها .

وبعبارة أخرى : لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلة اعتبارها إلا بدليل

عقلي على الامتناع ، فإن دل دليل عليه فإنا نرفع اليد عنها ، وإلا نعمل على

طبقها .

ومن ذلك يظهر : أن الإمكان الذي نحتاج إليه هو الذي وقع في كلام

( 1 ) كفاية الأصول 2 : 42 السطر الأخير .