أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي ؟

أم لا ؟

قال المحقق المتقدم رحمه الله - على ما في تقريراته - : لا إشكال في أنه

لاتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي إلا بعد تعذر الامتثال الظني ، ولاتصل

النوبة إلى الامتثال الظني إلا بعد تعذر الامتثال الإجمالي ( 1 ) انتهى .

والظاهر وقوع الخلط في كلامه - قدس سره - بين جواز الاكتفاء

بالامتثال الاحتمالي أو الظني في أطراف العلم الإجمالي مع التمكن من الموافقة

القطعية ، وبين المبحوث عنه فيما نحن فيه ، فإن البحث هاهنا غير البحث عن

لزوم الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي . فما أفاده - من عدم الإشكال

في تقدم الامتثال الظني على الاحتمالي ، وفي تقدم العلمي الإجمالي على الظني

مع التمكن - أجنبي عن المقام ، فإن المبحوث عنه في المقام هو أنه هل يعتبر العلم

التفصيلي بالأمر في العبادات مع الإمكان ، أم تصح العبادة مع

الاحتمال أو الظن ؟

فلو فرضنا إتيان أحد أطراف العلم الإجمالي باحتمال كونه مأمورا به ، أو

إتيان المحتمل البدوي ، ثم تبين مصادفته للواقع ، فهل يصح ويجزي عن التعبد

به ثانيا ، أم لا ؟ فمن اعتبر الامتثال التفصيلي يحكم بالإعادة وعدم الإجزاء .

والتحقيق : هو الصحة مع الامتثال الاحتمالي حتى مع التمكن من

الامتثال العلمي الوجداني التفصيلي فضلا عن غيره ، وذلك لما عرفت من أن

الإتيان بالمأمور به على وجهه للتوصل به إلى مطلوب المولى يفيد الإجزاء ،

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 72 .