أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي ؟

هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي ؟

هذا كله فيما إذا لزم من الامتثال الإجمالي تكرار جملة العمل .

وأما إذا لم يلزم منه ذلك فقد اعترف العلامة المعاصر - على ما في

تقريرات بحثه - بعدم وجوب إزالة الشبهة وان تمكن منها ، لإمكان قصد الامتثال

التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل ، للعلم بتعلق الأمر به وإن لم يعلم بوجوب

الجزء المشكوك ، إلا إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الأجزاء ، وهو ضعيف ( 1 ) .

وفيه : أنه - بعد البناء على أن الإطاعة عبارة عن الانبعاث عن البعث

المعلوم تفصيلا مع التمكن ، ولا تتحقق مع احتمال البعث - لابد من الالتزام

بعدم كفاية الامتثال الإجمالي في الأجزاء أيضا ، فإن الأجزاء وإن لم تكن

متعلقة للأمر مستقلا ، لكن الانبعاث نحوها لابد وأن يكون بواسطة بعث المولى

المتعلق بها ضمنا ، فما لم يعلم أن السورة - مثلا - جزء للواجب لا يمكن أن يصير

الأمر المتعلق بالطبيعة باعثا إليها ، فلا يكون الانبعاث عن البعث ، بل عن

احتماله .

وبالجملة : لا شبهة في أن الإتيان بأجزاء الواجب التعبدي لابد وأن

يكون بنحو الإطاعة ، والبعث نحو الأجزاء وإن كان بعين البعث نحو الطبيعة ،

لكن لا يمكن ذلك إلا مع العلم بالجزئية .

هذا على مسلكه - قدس سره - وأما على مسلكنا فالأمر سهل .

الأمر الرابع : أنه بعد ما عرفت مراتب الامتثال ، فهل يجوز الامتثال

الظني بالظن الغير المعتبر والاحتمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي ،

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 74 .