أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

هل الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي ؟

المدعى ( 1 ) في المقام مما لا اعتبار لمحصله ، فضلا عن منقوله ، لأن المسألة عقلية

ربما يكون المستند فيها هو الحكم العقلي لاغير ، فالعمدة هو الرجوع إلى العقل

الحاكم في باب الطاعات .

فنقول : إن الآتي بالمأمور به مع جميع قيوده وشرائطه بقصد إطاعة أمره

ولو احتمالا يكون عمله صحيحا عقلا ، ولو لم يعلم حين الإتيان أن ما أتى به هو

المأمور به ، فإن العلم طريق إلى حصول المطلوب ، لا أنه دخيل فيه .

ودعوى : كون العلم التفصيلي دخيلا في حصول المطلوب وتحقق

الطاعة ، ممنوعة جدا ، فإن العقل كما يحكم بصحة عمل من صلى الجمعة مع علمه

بوجوبها تفصيلا ، يحكم بها لمن صلى الجمعة والظهر بقصد طاعة المولى مع علمه

بوجوب أحدهما إجمالا ، بلا افتراق بينهما ولاتقدم رتبة أحدهما على

الآخر .

فدعوى لزوم كون الانبعاث عن البعث المعلوم تفصيلا خالية عن

الشاهد ، بل العقل شاهد على خلافها ، ولا شبهة في هذا الحكم العقلي أصلا ،

فلا تصل النوبة إلى الشك .

بل لنا أن نقول : لو بنينا على لزوم كون الانبعاث عن البعث المعلوم

يكون الانبعاث في أطراف العلم الإجمالي عن البعث المعلوم ، فإن البعث فيها

معلوم تفصيلا والإجمال إنما يكون في المتعلق ، ودعوى لزوم تميز المتعلق وتعينه

في حصول الإطاعة ممنوعة جدا .

( 1 ) نسبه إلى الحدائق في فرائد الأصول : 299 سطر 22 - 23 .