أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

جواز العمل بالاحتياط ثم العمل بالأمارة :

باحتمال إصابة الواقع ، ولو كان مفادها عدم جواز الاعتناء باحتمال المخالف

مطلقا ، فلا فرق بين الاعتناء قبل العمل وبعده ، فإن الإتيان على طبق الاحتمال

عين الاعتناء به مطلقا .

والحق : أن العمل بالاحتياط لا ينافي أدلة اعتبار الأمارات ، والمكلف

مخير في تقديم الإتيان بأيهما شاء .

وعلى الثاني : - مضافا إلى ما أورد عليه الفاضل المقرر ( 1 ) رحمه الله : من

عدم إمكان الإطاعة التفصيلية في المقام ، فإن الإتيان بالظهر على أي حال إنما

يكون بداعي الاحتمال ، والتمكن من الإطاعة التفصيلية في صلاة الجمعة

لا يوجب التمكن منها في صلاة الظهر ، فالمقام أجنبي عن مسألة اعتبار الامتثال

التفصيلي - ما سيأتي من منع تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال

الاحتمالي ووقوع الخلط في المسألة ، فانتظر ( 2 ) .

فاتضح من ذلك جواز تقديم العمل على مقتضى الاحتياط ، ثم العمل

على مقتضى الأمارة .

الأمر الثالث : هل الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي ، فمع

التمكن من التفصيلي يجوز الاكتفاء بالإجمالي ، أم رتبته متأخرة عنه ؟

ذهب بعضهم ( 3 ) إلى الثاني فيما يلزم من الامتثال الإجمالي تكرار جملة

( 1 ) نفس المصدر السابق هامش رقم ( 2 ) . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 184 . ( 3 ) فرائد الأصول : 299 سطر 15 - 17 .