أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

النظر في مراتب الامتثال :

والظاهر أنه لا إشكال في تعميم سيرة العقلاء في أصالة الصحة واليد

والأخذ بالظهور ، فإن بناء العقلاء على العمل بها حتى مع التمكن من العلم ،

فتراهم يتعاملون مع صاحب اليد معاملة المالكية ، ومع معاملاتهم معاملة

الصحة ، ويعملون مع الظاهر معاملة المنكشف العلمي ، تمكنوا من العلم أولا .

وخبر الثقة - أيضا - لا يبعد أن يكون كذلك ، وإن كان في النفس منه

شئ .

وأما الاستصحاب - سواء قلنا : إنه أصل أو أمارة - فلا إشكال في

إطلاق أدلته ، كما أنه لا إشكال في قاعدة الفراغ والتجاوز والشك بعد الوقت ،

فإنها جعلت في موارد إمكان العلم التفصيلي ولو بالإعادة . تأمل .

وأما الظن على الكشف فليس في عرض العلم ، لا لأن اعتباره موقوف

على انسداد باب العلم حتى يقال : إن المراد بالانسداد انسداد معظم الأحكام ،

فلا ينافي إمكان العلم بالنسبة إلى بعضها ، بل لقصور مقدمات الانسداد عن

كشف اعتباره مطلقا حتى مع التمكن من العلم أو طريق شرعي معتبر .

فما في تقريرات بعض الأعاظم ( 1 ) رحمه الله - من عرضيته له - مما

لا يصغى إليه .

الأمر الثاني : لا مجال للاحتياط مع العلم الوجداني ، وأما مع قيام الظن

الخاص فله مجال ، لبقاء الاحتمال الوجداني ، وهذا لا كلام فيه ، إنما الكلام

في أن اللازم هو الإتيان أولا بمقتضى الظن الخاص ثم العمل بمقتضى الاحتياط

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 70 - 71 .