أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة ؟

ذلك الميزان .

والعجب أن الفاضل المقرر - رحمه الله - ذيل كلامه في المقام بقوله :

سيأتي في مبحث الاشتغال أن اعتبار الامتثال التفصيلي لابد وأن يرجع إلى

تقييد العبادة به شرعا ولو بنتيجة التقييد ، ولكن مع ذلك الأصل الجاري فيه

عند الشك هو الاشتغال ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ( 1 ) انتهى .

فكأنه ورد نص - في باب التعيين والتخيير - بأن الأصل فيه هو

الاشتغال ، وإلا فمع كون اعتبار الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية لاوجه

لأصل الاشتغال ، فإن الشك يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف لا سقوطه ، فإنه

لو كان القيد شرعيا لابد وأن يكون العقل - مع قطع النظر عنه - يحكم بكفاية

الامتثال الإجمالي ، ولكن مع التقييد الشرعي في المأمور به يحكم بلزوم

الإطاعة التفصيلية ، فإذا شك في التقييد يكون شكه في ثبوت تكليف زائد ،

والأصل فيه البراءة .

بل لنا أن نقول : إن الشك فيه راجع إلى الأقل والأكثر ، لا التعيين

والتخيير ، لأن أصل الامتثال الأعم من الإجمالي والتفصيلي ثابت ، والشك إنما

هو في القيد الزائد ، أي تفصيلية الإطاعة .

هذا كله مع الغض عما يرد على أصل كلامه - كما أسلفنا ( 2 ) - من أن تقييد

المأمور به بالعلم بالوجوب لحاظيا أو لبيا مما لا يعقل ، ويلزم منه الدور المستحيل ،

( 1 ) فوائد الأصول 3 : هامش 69 . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 94 وما بعدها .