أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

تنبيه : نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه :

والأمر التأسيسي بتكثر المراد .

فتحصل مما ذكرنا : أن أصالة التعبدية لا تستنتج من تلك المقدمات

الممهدة .

الأمر الثاني : لا إشكال في أن الحاكم بالاستقلال في باب الطاعة

وحسنها هو العقل ، وهل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة بعد استقلال

العقل بها ، أم لا ؟

قال بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه - : له ذلك ،

والقول بأنه ليس للشارع التصرف في كيفية الإطاعة بمعزل عن الصواب ،

لوضوح أن حكم العقل في باب الطاعة إنما هو لأجل رعاية امتثال أوامره ، فله

التصرف في كيفية إطاعتها زائدا عما يعتبره العقل كبعض مراتب الرياء ، حيث

قامت الأدلة على اعتبار خلو العبادة عن أدنى شائبة الرياء مع أن العقل

لا يستقل به ، وله - أيضا - الاكتفاء في امتثال أوامره بما لا يكتفي به العقل ، كما في

قاعدة الفراغ ( 1 ) . انتهى ملخصه .

وفيه : أنه من الواضح الضروري أن الإتيان بالمأمور به على وجهه

يفيد الإجزاء ويسقط الأمر ، ولا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بكل ما هو دخيل

في المأمور به ، فإن رجع التصرف في كيفية الإطاعة إلى تقييد المأمور به - كما أن

الأمر كذلك في باب الرياء ، ضرورة تقيد العبادة بالإخلاص عن جميع مراتب

الرياء - فهو خارج عن التصرف في كيفية الإطاعة ، وراجع إلى التصرف في

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 68 .