أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

تنبيه : نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه :

ومحض الربط بعلته ، وليس له تحقق قبل تحقق علته .

وأما الأوامر المتعلقة بالطبائع الباعثة نحو العمل لا تتعلق بها إلا بعد

تصورها والعلم بها والاشتياق إليها والإرادة لتحققها ، فلا بد لها من التحقق في

الرتبة السابقة على الأمر ، فلو كان لقيد - أي قيد كان - دخالة في تحصل الغرض

لابد من تقييد الموضوع به ولو ببيان آخر .

وأما التقييدات الآتية من قبل الأمر خارجا فلا يمكن أن يكون الأمر

باعثا نحوها ، للزوم كون الأمر باعثا إلى باعثية نفسه أوما هو متأخر عنه

وجودا . تأمل ( 1 ) .

وثانيا : أن ما أفاده في التقييدات اللبية في المعلولات التكوينية والتشريعية

مما لا يستنتج منه ما هو بصدده ، فإن النار - مثلا - إذا أحرقت طبيعة ، فهاهنا أمور

ثلاثة : النار والاحراق المتعلق بها ومتعلق الاحراق ، أي الطبيعة ، والإحراق

المتعلق بالنار يكون هوية تعلقية ومتشخصة بتشخصها ، ولا إطلاق للإحراق

الحاصل من النار الشخصية ، والنار توجد الاحراق الذي من قبلها لبا وواقعا ،

وأما القطن المتعلق للإحراق فلا يكون قطنا مقيدا بها أو بالإحراق حتى تكون

النار مؤثرة في القطن المحترق من قبلها ، بل ينتزع منه بعد التأثير هذا العنوان ،

فيكون التقيد بنفس التأثير ، فالنار تحرق القطن ، لا القطن المحترق من قبلها .

فهكذا الأمر ، والبعث الحاصل منه ، ومتعلق البعث أي المبعوث إليه ،

( 1 ) فإنه على ما أشرنا إليه يمكن أن تؤخذ هذه القيود - أيضا - في المتعلق من دون محذور أصلا كما حقق في محله [ منه قدس سره ]