أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٧١

تنبيه : نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه :

ومنها اقتضاء الأمر الفورية .

الثالثة : - وهي العمدة في الباب - أن القيود اللبية قد يمكن أن تؤخذ في

المأمور به على نحو القيدية اللحاظية ، كالإيمان والكفر للرقبة ، والطهور والستر

في الصلاة ، وقد لا يمكن أن تؤخذ بنحو اللحاظ ، كقيد الإيصال في المقدمة على

تقدير وجوبها ، فإن المطلقة منها غير واجبة ، والتقيد بالإيصال غير ممكن ،

فليس فيها الإطلاق ولا التقييد ، ولكن لا تنطبق إلا على المقيدة ، كالعلل

التكوينية ، فإن تأثيرها ليس في المهية المطلقة ، ولا المقيدة بقيد المتأثرة من

قبلها ، بل في المهية التي لا تنطبق إلا على المقيدة بهذا القيد ، فالنار إنما تؤثر في

الطبيعة المحترقة من قبلها واقعا ، لا المطلقة ولا المقيدة ، ومن هذا القبيل العلل

التشريعية ، فإنها - أيضا - تحرك العبد نحو الطبيعة المتقيدة لبا بتحريكها إياه

نحوها ، لا المطلقة ولا المقيدة بالتقيد اللحاظي .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الطبيعة لما كانت قابلة للتكرار والكثرة ، فإذا

أثرت فيها العلل المتكثرة تتكثر لا محالة باقتضائها ، فإذا أوجد المكلف فردا من

الطبيعة بغير داعوية الأمر لم يأت بالمأمور به وإن أتى بالطبيعة ، فإن المأمور به هو

الطبيعة المتقيدة لبا بتحرك المكلف نحوها بداعوية الأمر وباعثيته ، فما لم ينبعث

بباعثيته لم يأت بالطبيعة المأمور بها ، فعليه يكون مقتضى الأصل اللفظي في

الأوامر هو التعبدية والتحرك بداعوية الأمر . انتهى ملخص ما أفاده قدس سره .

وفيه أولا : أن قياس العلل التشريعية بالعلل التكوينية مع الفارق ، فإن

العلل التكوينية يكون تشخص معلولاتها بها ، فإن المعلول صرف التعلق