أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

المقام الثاني : سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط :

ثم إن شيخنا العلامة ( 1 ) - رحمه الله - نقل عن العلامة الأنصاري ( 2 )

- قدس سره - عدم جواز التمسك بإطلاق اللفظ لرفع القيود المشكوكة ، وكذا

عدم إمكان إجراء أصالة البراءة ( 3 ) بناء على تعلق الطلب في التعبديات بذات

الفعل مع أخصية الغرض :

أما الأول : فلأن القيد غير دخيل في المتعلق ، وحدوده معلومة ، فلا

شك حتى يتمسك بالأصل ، إنما الكلام في أخصية الغرض من المأمور به .

وأما الثاني : فلأن الغرض المحدث للأمر إذا لم يعلم حصوله شك في

سقوط الأمر المعلول له ، ومعه فالأصل الاشتغال .

ويرد على الأول منهما : ما ذكرنا من جواز التمسك بالإطلاق المقامي .

وعلى الثاني منهما : أن العقل يستقل بلزوم إطاعة أوامر المولى ونواهيه ،

وأما لزوم العلم بأغراضه وسقوطها فلا يحكم به العقل ، ولا موجب له أصلا ،

بل يكون من قبيل ( اسكتوا عما سكت الله ) ( 4 ) فلو أتى المكلف بجميع ما هو

دخيل في المأمور به فلا إشكال في الاجزاء وسقوط الأمر ، فلو فرضنا أن

للمولى غرضا لم يحصل إلا بالإتيان بكيفية أخرى كان عليه البيان ، ولا حجة له

على العبد ، مع أن العلم بحصول الغرض وسقوطه مما لا يمكن لنا ، فإنه ليس لنا

( 1 ) درر الفوائد 1 : 68 - 69 . ( 2 ) مطارح الأنظار : 60 سطر 23 - 29 . ( 3 ) مطارح الأنظار : 61 سطر 20 - 22 . ( 4 ) الخلاف 1 : 117 مسألة 59 .