أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

المقام الثاني : سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط :

الإيجاب أو الاستحباب والتميز مما لادخل له فيها أصلا بحسب حكم العقل ،

فلو اعتبر أمثال ذلك فيها تكون بدليل شرعي من القيود الشرعية ، واعتبارها

شرعا أيضا مما لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، ولو وصلت النوبة إلى

الشك فأصالة الإطلاق - لو كان إطلاق في الدليل ترفعه - وإلا فالأصل العملي

يقتضي البراءة كما لا يخفى .

ولو بنينا على لزوم تعلق الطلب - على تقدير التعبدية - بذات الفعل مع

أخصية الغرض كما قيل ( 1 ) ، لأمكن - أيضا - التمسك بالإطلاق المقامي لرفع

الشك ، فإن الغرض إذا تعلق بالأخص من المأمور به فللشارع بيانه ولو بدليل

منفصل لئلا يلزم نقض غرضه ، كما أن التمسك بالبراءة مما لا مانع منه .

وأما ما نقل شيخنا العلامة الحائري - قدس سره - عن سيده الأستاذ

- طاب ثراه - بقوله : ويمكن أن يستظهر من الأمر التوصلية من دون الاحتياج

إلى مقدمات الحكمة بوجه آخر : وهو أن الهيئة عرفا تدل على أن متعلقها تمام

المقصود ، إذ لولا ذلك لكان الأمر توطئة وتمهيدا لغرض آخر ، وهو خلاف

ظاهر الأمر ( 2 ) .

ففيه : أن هذا - على فرض التسليم - يتم في القيود التي يمكن أخذها في

المتعلق ، وأما القيود التي لا يمكن أخذها فيه فلا معنى للتمسك بالظهور العرفي

كما لا يخفى .

( 1 ) مطارح الأنظار : 61 سطر 20 - 22 . ( 2 ) درر الفوائد 1 : 69 - 70 .