أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

المقام الثاني : سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط :

الأمر بالاحتياط ، لزم منه تكرار جملة العمل أو لا ، حتى مع اللعب بأمر

المولى ، فإنه وإن كان الاحتياط على هذا الوجه قبيحا ، لكن يحصل الغرض

ويسقط الأمر به .

وأما في التعبديات ففي حسن الاحتياط وسقوط التكليف به مطلقا ، أو

مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي ، أو عدم حسنه مطلقا ، أو التفصيل بين

لزوم التكرار وعدمه ، وجوه .

وقبل الخوض في المقام لابد من تقديم أمور :

الأمر الأول : قد حقق في مبحث التعبدي والتوصلي جواز أخذ ما يأتي

من قبل الأمر في المأمور به ، كقصد التقرب والأمر وأمثالهما ، وعدم المحذور فيه

لامن ناحية تعلق الأمر ، ولامن ناحية إتيان المأمور به ، خلافا للشيخ العلامة

الأنصاري ( 1 ) وبعض الأعاظم المتأخرين عنه ( 2 ) وقد أشبعنا الكلام في ذلك

المبحث ( 3 ) فلا نطيل بتكراره .

ثم إن اعتبار قصد الوجوب ووجهه وتميزه عقلا في العبادات مما لاوجه له

بلا إشكال ، فإن الإطاعة عند العقل ليست إلا الانبعاث ببعث المولى والإتيان

للتقرب به لو كان المأمور به تعبديا ، والعلم بأصل بعث المولى بل احتماله يكفي

في تحقق الطاعة ، وأما العلم بمرتبة الطلب في الوجوب والاستحباب ووجه

( 1 ) مطارح الأنظار : 0 6 سطر 23 - 29 . ( 2 ) فوائد الأصول 1 : 149 . ( 3 ) انظر كتاب ( مناهج الوصول ) للسيد الإمام .