أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

المقام الثاني : سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط :

المقام الثاني : سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط :

محله إن شاء الله ( 1 ) .

فإذا كان مفاده هو الجري العملي على طبق الحالة السابقة ترتفع المنافاة

بينه وبين الإحراز الوجداني بالخلاف ، وليس عدم الجريان لقصور في المجعول ،

كما أفاد رحمه الله ( 2 ) .

وثانيا : أنه لو سلم أن مفاد الاستصحاب هو البناء العملي على أنه هو

الواقع ، فمنافاة الإحراز التعبدي مع الوجداني في محل المنع ، فإن للشارع أن

يأمر بالتعبد بوجود ما ليس بموجود واقعا ، وبعدم ما ليس بمعدوم واقعا ، كما أن

له الأمر بالتعبد بوجود العرض بلا موضوع ، وبوجود المعلول بلا علة ،

وبوجود أحد المتلازمين بلا متلازم آخر .

نعم لا يمكن تعلق الإحراز التعبدي بشئ ونقيضه ، كما أنه لا يمكن تعلق

الإحراز الوجداني بشئ ونقيضه ، لكن لا مناقضة بين الإحراز الوجداني

والتعبدي . هذا تمام الكلام في المقام الأول .

المقام الثاني

سقوط التكليف بالعلم الإجمالي

والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط

فاعلم أنه لا إشكال في التكاليف التوصلية وحصول الغرض وسقوط

( 1 ) انظر الرسائل ( مبحث الاستصحاب ) صفحة رقم : 242 وما بعدها . ( 2 ) فوائد الأصول 4 : 16 .