أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

وجوه النظر في كلام بعض الأعلام :

اليقين والإحراز ، فلا يمكن مثل هذا الجعل في جميع الأطراف ، للعلم بانتقاض

الحالة السابقة في بعضها ، وانقلاب الإحراز السابق الذي كان في جميع

الأطراف إلى إحراز آخر يضاده ، ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز

السابق في جميع الأطراف ولو تعبدا ؟ ! فإن الإحراز التعبدي لا يجتمع مع

الإحراز الوجداني بالخلاف ( 1 ) انتهى .

وفيه :

أولا : أن مفاد قوله : ( لا تنقض اليقين بالشك ) هو عدم النقض العملي ،

أي ترتيب آثار الواقع في زمان الشك عملا ، والجري العملي على طبق اليقين

السابق ، بلا تعرض للبناء على أنه هو الواقع ، فليس للكبرى المجعولة في

الاستصحاب إلا مفاد واحد ، وهو إما إبقاء اليقين وإطالة عمره تعبدا ، وإما

البناء العملي على بقاء اليقين السابق ، وليس معناه إلا العمل على طبق الحالة

السابقة أو اليقين السابق والجري العملي على طبقه ، وأما التعرض للبناء على

أنه هو الواقع فليس في أدلته ما يستشم منه ذلك أصلا . نعم إنه دائر على ألسنة

أهل العلم من غير دليل يدل عليه .

فتحصل من ذلك : أن الاستصحاب أصل عملي مفاده الجري العملي على

طبق الحالة السابقة .

وأما تقدمه على بعض الأصول العملية - كأصالة الحل والبراءة

والطهارة - فلا يتوقف على كونه من الأصول المحرزة التنزيلية ، كما سيأتي في

( 1 ) فوائد الأصول 4 : 14 .